جلوی سقط جنین‌های قانونی غیرشرعی را بگیرید!/ جنین‌هایی که به جرم احتمال کوتولگی محکوم به مرگ می‌شوند!
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۸۹۵۷
با وجود حکم صریح فقهی مقام معظم رهبری و اکثر مراجع عظام تقلید مبنی بر ممنوعیت شرعی انجام سقط جنین به بهانه‌هایی مانند تشخیص احتمالی سندرم داون، کوتولگی، ناقصالخلقه بودن جنین، شب‌کوری و ... متاسفانه پزشکی قانونی اقدام به صدور مجوز سقط جنین می‌کند! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ طبق آمار در کشورمان هر روز بیش از 1000 جنین توسط والدین کشته می‌شوند که تنها حدود 10 مورد آن قانونی است! در یک کشور اسلامی که اعتقاد دارد کشتن یک فرد بی‌گناه در پیشگاه الهی جرم و "قتل نفس" محسوب می‌شود، سقط جنین به‌راحتی توسط برخی از پزشکان تجویز می‌شود یا توسط خود والدین انجام می‌شود!
مسئله دیگر "غربالگری بارداری" است؛ سندروم داون به‌عنوان مصداق "حَرَج" توسط مراجع تعیین نشده است با این حال ماده واحده سقط‌درمانی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و غربالگری بارداری بر این اساس، مبنای قانونی یافته است؛ غربالگری غیراصولی باعث شده است نتایجی بسیار تأسف‌برانگیز برای کشورمان رقم بخورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به آمار ولادت‌های سالانه که به‌طور متوسط در حدود یک میلیون و 200 هزار تولد است، بدون هیچ‌گونه غربالگری، 1200 نوزاد داون به دنیا خواهد آمد اما در زمان حاضر حدود 120 هزار مادر باردار در مرحله اول غربالگری به‌عنوان پرخطر شناسایی و برای تست‌های تکمیلی معرفی می‌شوند اما با توجه به هزینه بالای تست‌های تکمیلی و فشار روانی منتقل‌شده، والدین سقط غیرقانونی را تنها راه پیش‌پای خود برای فرار از احتمال بسیار ضعیف فرزند مبتلا به سندروم داون می‌بینند!
پیش از این در گفتوگویی که با مدیرگروه قصاص مرکز تحقیقات قوه قضاییه داشتیم؛ وی در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر، تحت پوشش "قانون سقط جنین" تخلف صورت می‌گیرد؟! گفته بود:
"بله! از آنجا که وضعیت اسقاط جنین‌های قانونی، میزان محدودی است و در حدود 10 هزار جنین در سال است چون به اسم قانون تخلف صورت می‌گیرد با فاجعه بزرگتری روبه‌رو هستیم؛ اشکالات متعددی متوجه این قانون است از جمله بحث حَرَج که یک بحث فقهی است در این رابطه متأسفانه دقت نشده است و قانون به‌زعم خودش از آن تفسیر کرده است، لیست بلندبالایی شامل 209 مورد در این رابطه تهیه شده که در آنها مصداق حَرَج قرار گرفته است! از جمله کوتولگی یا کوتاه بودن قد، شب‌کوری یا مراحلی که با عمل جراحی درمان می‌شود! فقها وقتی بحث حَرَج را مطرح می‌کنند منظورشان مشقت خیلی شدیدی است که عرف نمی‌تواند آن را تحمل کند.
مشقتی که از آن تعبیر به حَرَج می‌شود، نوعاً و عرفاً غیرقابل تحمل است مثلاً بر اساس استفتایی، از مقام معظم رهبری پرسیده شد، "اگر دخترخانمی به‌دلیل تجاوز به عنف بچه‌دار شود، از باب عسر و حرج قبل ولوج روح اجازه سقط را دارد؟! "حضرت آقا می‌فرمایند که "این اجازه وجود ندارد"؛ در اینجا می‌بینیم با اینکه عسر و حَرَج و وحشتناک بودن این مثال در جامعه و عرف ما بسیار غیرقابل تحمل و بزرگ است، با این حال اسقاط جنین مجاز شمرده نمی‌شود."
مدیر گروه قصاص مرکز تحقیقات قوه قضاییه در گفت‌وگوی خود با تسنیم متذکر شده بود: "متأسفانه به‌شیوه‌ای غلط یا با شیطنت، یک لیست 209 موردی تنظیم شده است که البته در ابتدا 60 مورد بود که در ادامه تا حدود 100 مورد و در نهایت به 209 مورد رسید! بحث دیگر موضوع چهار ماهگی و ولوج روح است؛ فتوایی که به‌صورت موردی از حضرت آقا در این باره گرفتند راجع به تالاسمی ماژور بوده است و با بی‌اطلاعی یا با شیطنت به یک ماده واحده تبدیل شده است؛ در فتوای رهبری حتی به 4ماهگی اشاره نشده است و ایشان قبل از ولوج روح، سقط را با شرایطی مطرح می‌کنند که به این سادگی هم حاصل نمی‌شود؛ در ماده واحده مذکور قبل از ولوج روح در درون پرانتز به 4ماهگی اشاره شده است، در زمان حاضر تا چهارماهگی مجوز سقط صادر می‌شود!"
همچنین پیش از در قالب استفتایی از دفتر استفتائات مقام معظم رهبری سؤال شده بود: "در انتظار تولد نوزاد هستم، دکتر گفته است که وجود ریسک سندرم داون با آزمایش مشخص خواهد شد و نتیجه آزمایش 90 درصد قطعی است! در صورت اثبات نقص و مرض یادشده سقط بچه چه حکمی دارد؟ علاوه بر اینکه با آزمایش هم ممکن است بچه سقط شود! در این صورت چه‌کسی مسئول خواهد بود؟ دکتر پیشنهاد می‌دهد و در صورت موافقت انجام می‌دهد."
پاسخ دفتر استفتائات مقام معظم رهبری به این سؤال: "ناقصالخلقه بودن جنین، مجوّز شرعی برای سقط جنین حتی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی‌شود."
با وجود حکم صریح فقهی مقام معظم رهبری و اکثر مراجع عظام تقلید مبنی بر ممنوعیت شرعی انجام سقط جنین به بهانه‌هایی مانند تشخیص احتمالی سندرم داون، کوتولگی، ناقصالخلقه بودن جنین، شب‌کوری و ... متاسفانه در حال حاضر مجوز قانونی برای سقط جنین در چنین مواردی از سوی پزشکی قانونی صادر می‌شود!
روزانه بیش از 1000 "سقط جنین" در کشور اتفاق می‌افتد؛ مقصر کیست؟!وزارت بهداشت: سالانه 300هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود!حکم شرعی مقام معظم رهبری؛ "ناقص‌‌الخلقه‌بودن جنین" مجوّز شرعی برای سقط جنین محسوب نمی‌شودتراژدی "سقط جنین" در ایران و جهان/ تبدیل حریم امن مادری به ناامن‌ترین حریم!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سقط جنین سقط جنین الخلقه بودن جنین مقام معظم رهبری سقط جنین ولوج روح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۸۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفتوگویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
در عین حال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند.
ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
ادامه دارد
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای